لتجنب مخاطر التصوير بكاميرا المحمول

لنتجنب مخاطر التصوير بكاميرات الهواتف الجوالة[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]
تواجه
كاميرات الهواتف الجوالة تحديات جديدة، خصوصا مع الانتشار الكبير الذي
تلاقيه، حيث أصبحت موجودة في كل حقيبة وجيب، حتى في الهواتف منخفضة
التكاليف. إلا أن الصور منخفضة الدقة التي كانت تلتقطها قبل بضعة أعوام
أصبحت عالية الدقة، وذلك بفضل استخدام مجسات متطورة رخيصة تنافس الكاميرات
الرقمية المتقدمة.
* تصوير التفاصيل
*
وتستطيع كاميرات الهواتف الجوالة التقاط الكثير من التفاصيل الصغيرة، ذلك
أن مجساتها تلتقط الصور بدقة 5 ميغابيكسل، التي أصبحت الدقة القياسية
لغالبية الهواتف، مع وصول إصدارات كثيرة من الهواتف إلى دقة 12 ميغابيكسل،
وإعلان شركة «أومني فيجين» (OmniVision) عن تطوير مجسات تعمل بدقة 14.6
ميغابيكسل وتستطيع تسجيل عروض الفيديو بدقة 1080 التسلسلية (Progressive)
وتصغير حجمها وخفض كلفتها، لتصبح قياسية في غالبية الهواتف الجوالة
المقبلة.
وبفضل هذا التطور التقني الكبير في كاميرات الهواتف الجوالة،
أصبح البعض يستخدمونها في تصوير وثائق مهمة، وصفحات من المجلات والكتب،
وحتى بعض التصاميم التي تعجبهم، سواء كانت في المتاحف أو في معارض الأثاث
أو كتيبات التصاميم الداخلية للمنازل أو في دور السينما أو الحفلات
الموسيقية، وغيرها.
ونظرا لإمكانية التشارك بالصور وعروض الفيديو مع
الآخرين عبر الرسائل متعددة الوسائط «إم إم إس» (MMS) أو تحميلها إلى
الإنترنت عبر شبكات الجيل الثالث للهواتف الجوالة أو شبكات «واي فاي»، فإن
وصول رجال الأمن إلى الفرد الذي يلتقط الصور لن يمنع من نشرها، ذلك أن
التحميل لن يستغرق أكثر من بضع ثوان، على خلاف الكاميرات الكلاسيكية التي
تسجل الصور وعروض الفيديو على شرائط خاصة موجودة داخل الكاميرا.
* تصوير سري
*
ويمكن لأي فرد تصوير الوثائق السرية في شركته ومشاركتها مع شركات منافسة
(أو صحف ومجلات تبحث عن أخبار مثيرة متعلقة بشركة ما) لقاء مبالغ مالية
متفق عليها، خصوصا المحاسبين ومديري تطوير الأعمال في الشركات ومديري
المنتجات المقبلة، أو من لديهم إذن مشاهدة تلك الوثائق، ليصبح الموظف
جاسوسا داخليا يصعب اكتشافه.
وكثيرا ما تنشر معلومات عن مواصفات منتج
مقبل قبل أن تعلن عنه الشركة المصنعة، وذلك عبر تسريب المعلومات من موظف
داخل الشركة. ومن الممكن أيضا لأي فرد تصوير صفحة في مجلة ما لتصميم أعجبه
(لخزانة أو كرسي أو ملابس أو أي شيء آخر)، وطباعة ذلك التصميم وتقديمه إلى
مصمم لتقليده بسعر منخفض.
ونظرا لاعتياد الجماهير على وجود الكاميرات
داخل الهواتف الجوالة، فقد يستطيع شخص ما التظاهر بأنه يتحدث على الهاتف،
لكنه يكون في الواقع يصور من غير أخذ الموافقة، ومن دون أن يلفت النظر.
وتمنع الهواتف الجوالة التي تستخدم كاميرات رقمية من الدخول إلى بعض
الأماكن المهمة في الكثير من الدول، مثل البنتاغون والسفارات والمحاكم
والمتاحف والمدارس ودور السينما ومراكز اللياقة البدنية. وعلى الرغم من أن
بعض الهواتف الجوالة تصدر صوتا ملحوظا لدى التقاط الصور لإشعار الآخرين بأن
المستخدم يلتقط صورة، فإن هذه العملية غير مفيدة، إذ يمكن إلصاق شريط على
سماعة الهاتف يمنع إصدار الصوت، أو يمكن للمستخدم السعال أو إصدار صوت
مرتفع لدى التقاط الصورة، أو يمكن قطع أسلاك السماعة من داخل الهاتف.
* مساءلة قانونية
*
وبالنسبة للمساءلة القانونية، فإن الغرض من التصوير، وما تم تصويره من
اللقطات، يحددان ما إذا كان المستخدم مخالفا للقانون أم لا. ويتبادر إلى
الذهن فور سماع هذه الأمور ما حدث لدى طرح آلات تصوير الوثائق في عام 1959،
حيث بدأت المكتبات العامة بتوفيرها للزوار الذين أصبح بعضهم يصور الكتب
والمجلات بشكل كامل عوضا عن الشراء، خصوصا مع انخفاض سعر ورق وحبر آلة
التصوير. وبدأ الكثير من التلاميذ يصورون الكتب الجامعية من الآخرين عوضا
عن شرائها، وذلك بغرض توفير المال. ولاحظ قطاع الطباعة ما يحدث، واعتبروا
آلة التصوير عدوا لهم، وقرروا أن من يصور الكتب والمجلات هو لص يحارب
الإبداع. وبعد معارك طويلة في المحاكم أقنع قطاع الطباعة المحاكم الأميركية
باعتماد قانون «الاستخدام المنصف» (Fair Use) للمحتوى المحمي، والذي يسمح
للأفراد بنسخ أجزاء قليلة من المحتوى من دون دفع مال لقاء ذلك.
إلا أن
القدرة على تصوير أي شيء وفي أي وقت يمكن أن تكون إيجابية، حيث يمكن لأي
شخص تصوير جريمة ترتكب أمامه، مثل سرقة منزل أو الاعتداء على شخص ما أو حتى
حوادث السير، وحفظها إلى حين حضور رجال الأمن، أو تحميلها إلى موقع
الشرطة، مثل مركز شرطة «نيويورك» الذي خصص في بداية عام 2007 رقما محددا
لإرسال الصور وعروض الفيديو عبره، أو إلى موقع عبر الإنترنت. ويمكن
الاستفادة من قدرات كاميرات الهواتف الجوالة على التقاط صور عالية الدقة
لجريمة تحدث أمام المستخدم عن طريق التعرف على تفاصيل صغيرة قد لا تبدو
واضحة للعين البشرية، مثل وجود آثار صدمات صغيرة على سيارة ما استخدمت
أثناء أداء الجريمة، أو معرفة لون عيون المجرمين أو تفاصيل في ملابسهم أو
أجسادهم، بالإضافة إلى قدرة الصحافيين على الاستفادة منها بشكل كبير أثناء
وجودهم بعيدا عن كاميراتهم الاحترافية.